منتدى ماستر الحكامة المحلية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى ماستر الحكامة المحلية

تقارير وعروض الوحدة, و كل مايدخل في اطار الحكامة
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 "الترحال البرلماني"؛ لصالح من؟ منشورة بجريدة المساء؛ المغرب بتاريخ الأربعاء 20 أكتوبر 2010 د.إدريس لكريني

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
faaras ali
Admin
faaras ali


المساهمات : 11
تاريخ التسجيل : 22/05/2010
العمر : 40
الموقع : LAAYOUNE

"الترحال البرلماني"؛ لصالح من؟          منشورة بجريدة المساء؛ المغرب بتاريخ الأربعاء 20 أكتوبر 2010      د.إدريس لكريني Empty
مُساهمةموضوع: "الترحال البرلماني"؛ لصالح من؟ منشورة بجريدة المساء؛ المغرب بتاريخ الأربعاء 20 أكتوبر 2010 د.إدريس لكريني   "الترحال البرلماني"؛ لصالح من؟          منشورة بجريدة المساء؛ المغرب بتاريخ الأربعاء 20 أكتوبر 2010      د.إدريس لكريني Icon_minitimeالثلاثاء نوفمبر 30, 2010 2:45 pm


يجد انتقال الأفراد من حزب لآخر أساسه أحيانا في حرية الاختيار؛ ووجود أسباب موضوعية قد تبرره؛ وترتبط في غالبيتها بعدم قدرة الحزب على تدبير خلافاته الداخلية بصورة ديمقراطية أو بنأيه عن مبادئه وأهدافه المسطّرة..؛ غير أنه يصبح عبثيّا وبلا معنى وتكون تكلفته وخيمة على المشهد الحزبي والسياسي؛ في حالة المبالغة في اللجوء إليه بناء على اعتبارات وإغراءات تتحكم فيها الانتهازية والمصلحة الفردية للشخص.. وبخاصة إذا كان هذا الأخير عضوا منتخبا (بفتح الخاء) باسم حزب معين في جماعة محلية أو بأحد غرفتي البرلمان..
وإذا كانت الكثير من الدول الديمقراطية قد تمكنت من التصدي لتفشي هذه الظاهرة داخل البرلمان؛ من خلال اتخاذ تدابير تتفاوت من حيث نجاعتها وأهميتها؛ بشكل أسهم في تراجعها بصورة ملحوظة، فإن هذه الظاهرة أصبحت من بين أهم الاختلالات التي تميز الحياة البرلمانية وعمل الجماعات المحلية بالمغرب.
وبرغم الاستياء الكبير الذي يخلّفه استمرار هذه الظاهرة في نفوس المواطنين؛ فقد ظلت مستمرة؛ وحاضرة بقوة ضمن ممارسات عدد من الأحزاب السياسية.
إن ظاهرة الترحال في البرلمان هي سلوك مستفز يميّع العمل السياسي وينمّي العزوف الانتخابي والسياسي؛ كما أنه يسيء بالدرجة الأولى إلى المواطن/ الناخب على اعتبار أن هذا الأخير صوّت لصالح "برنامج" حزب معين؛ ويسيء أيضا لعمل الأحزاب السياسية التي لم تعد قادرة على إنتاج نخب ملتزمة ومؤمنة ببرامجها وأفكارها؛ ومستعدة للتضحية في سبيل مبادئها وأهدافها في مواجهة كل إغراء أو ضغط؛ كما أنه يضرّ بمؤسسة البرلمان التي يفترض أن تضم نواب ومستشارين يستحضرون مصالح الأمة قبل أي شيء آخر؛ كما أنه عمل يسيء لمن يقدم عليه لكونه يجسّد في كثير من الأحيان التهافت على تحقيق المصالح الشخصية..
والمؤسف أن هذه الظاهرة غير السليمة أصبحت تتمّ من داخل أحزاب تعتبر نفسها محسوبة عن الصف الديمقراطي.
ويبدو أن أسباب هذه الظاهرة كثيرة ومتباينة؛ وتتنوع بين عوامل ذاتية مرتبطة بمستوى تعليم وثقافة وأخلاق ومبادئ.. الشخص الذي يسلكها؛ وعوامل موضوعية يجسدها عدم الصرامة القانونية في مواجهة الظاهرة؛ وتجسدها أيضا الاختلالات التي تعتور أداء بعض الأحزاب في علاقتها بغياب ممارسة ديمقراطية داخلية بما يحول دون تجدّد نخبها، وعدم استحضار الكفاءة والموضوعية في تزكية المرشحين؛ والرغبة في الفوز بمقاعد أكبر بكل الطرق والوسائل؛ بما يساهم في تكريس صورة البرلماني والمستشار الذي يسعى إلى تحقيق مصالحه الشخصية..
إن مواجهة هذا "الترحال" تفرض اتخاذ تدابير مختلفة في هذا السياق؛ بحيث ينبغي اعتماد الصرامة في تطبيق القانون؛ ذلك أن المادة الخامسة من قانون الأحزاب التي تشير إلى أنه "لا يمكن لشخص يتوفر على انتداب انتخابي ساري المفعول في إحدى غرفتي البرلمان تم انتخابه فيها بتزكية من حزب سياسي قائم؛ أن ينخرط في حزب سياسي آخر إلا بعد انتهاء مدة انتدابه.."؛ التي لم تشر إلى جزاء صارم وواضح في حالة خرق هذا البند؛ تظل غير واضحة؛ مع وجود مادة أخرى في نفس القانون هي المادة 27 التي تشير إلى أنه "يمكن لكل عضو في حزب سياسي وفي أي وقت ينسحب منه مؤقتا أو بصفة نهائية شريطة الامتثال للمسطرة التي يقررها النظام الأساسي للحزب في هذا الشأن".
كما أن الأحزاب السياسية تتحمل مسؤولية جسيمة في هذا الشأن؛ فإلى جانب وظيفتها المفترضة والمرتبطة بتمثيل المواطنين وتأطيرهم وتنشئتهم.. فهي مطالبة بإعداد نخب وفية وملتزمة بمبادئ الحزب ومستعدة للدفاع عنها.
ومن جهته؛ ينبغي على المواطن أن يعاقب هؤلاء "الرّحل" بعدم التصويت عليهم خلال الانتخابات المحلية والتشريعية في ولايات تشريعية ومحلية لاحقة؛ بالصورة التي قد تسهم في ردع هذه الممارسات مستقبلا.
[b][/b][b][size=24][/size][justify]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://hakama2009.rigala.net
 
"الترحال البرلماني"؛ لصالح من؟ منشورة بجريدة المساء؛ المغرب بتاريخ الأربعاء 20 أكتوبر 2010 د.إدريس لكريني
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الأنظمة الدستورية : النظام البرلماني

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى ماستر الحكامة المحلية  :: الفئة الأولى :: منتدى خاص بتقارير وعروض وحدة ماستر الحكامة المحلية_المحمدية-
انتقل الى: